نوشته های مشابه

امضای معاهده راهبردی ۲۵ ساله با چین، نقطه عطفی در تاریخ روابط خارجی ایران و گامی بلند در جهت تنوع‌بخشی به شرکای استراتژیک کشور است. این توافق که برآمده از اراده قوی نظام برای تأمین منافع ملی است، فرصتی بی‌بدیل برای گذار از چالش‌های اقتصادی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیک ایران فراهم می‌آورد.با این حال، تحقق کامل اهداف این معاهده، در گرو راهبری دقیق، هوشمندانه و متخصصانه آن است.پیچیدگی‌های این سند راهبردی ایجاب می‌کند که سکان هدایت آن به فردی با اراده، تدبیر و تسلط بر حوزه‌های امنیت ملی و ژئوپلیتیک سپرده شود. چنین فردی باید با نگاهی خردورزانه و به دور از هرگونه سوگیری نسبت به غرب یا شرق، صرفاً بر اساس منافع ملی، تصمیم‌گیری نماید.بی‌طرفی در نگاه به قدرت‌های جهانی، پیش‌شرط اساسی برای جلوگیری از افتادن در دام منازعات و تضمین‌کننده استقلال عمل ایران در اجرای این توافق است.برای آنکه این معاهده از سند به واقعیت تبدیل شود، برداشتن گام‌های عملی و زیربنایی در ابتدای مسیر، حیاتی است.در این میان، ایجاد سازمان حل اختلاف و داوری با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. این سازوکار مستقل و کارآمد برای حل و فصل اختلافات احتمالی و داوری‌های حقوقی میان دو کشور، باید از تخصص و اعتبار بین‌المللی لازم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برخوردار باشد.همچنین، سنگ بنای هر همکاری اقتصادی پایدار، زیرساخت‌های پولی و بانکی مدرن و امن است. سرمایه‌گذاری مشترک با چین برای هوشمندسازی این زیرساخت‌ها، نه تنها تبادلات مالی دوجانبه را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد یک کانال امن و مستقل، مسیر را برای اجرای تمامی اولویت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی هموار می‌سازد.با اجرای موفق این زیرساخت‌ها، زمینه برای تحقق کامل اهداف معاهده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم همکاری با چین فراهم خواهد شد.معاهده راهبردی با چین، یک فرصت تاریخی برای ایران است که فرصت‌ها به خودی خود به نتیجه نمی‌رسند. راهبری صحیح و برداشتن گام‌های بنیادین در آغاز راه، ضامن تبدیل این فرصت به یک دستاورد استراتژیک خواهد بود. امید است که با درایت و دوراندیشی، این مسیر به بهترین شکل پیموده شود و نسل‌های آینده از ثمرات این همکاری راهبردی بهره‌مند گردند.نماینده دوره یازدهم مجلس